خرید خودرو و ساختمان توسط دستگاههای دولتی در ۱۴۰۰ ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۴۱۱۹
دولت در ضوابط تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ دستگاههای دولتی را از پیش بینی اعتبار برای خرید خودرو و ساختمان جدید به جز در برخی موارد استثنائی منع کرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، در بخش بودجه تملک دارایی، پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء دستگاههای جدیدالتاسیس با رعایت مفاد بند ۹ و با جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی برای کلیه دستگاههای دولتی را ممنوع اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این ضوابط همچنین، هرگونه پیش بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی (به استثناء موارد تغییر سطح تصمیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود و بازسازی ساختمانهای اداری در حال تخریب بدون بار مالی جدید، تمرکز زدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی) ممنوع است.
بر اساس این ضابطه، ساماندهی و اولویت بندی طرحها بر اساس چارچوبهای مشخص ابلاغی سازمان، به پیشنهاد دستگاههای اجرایی انجام میشود و نهایتاً میبایست طرحها در شش گروه کلی «طرح هایی که در سال ۱۴۰۰ خاتمه مییابند به همراه اولویت بندی»، طرحهای اولویت دار مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و سفرهای ریاست جمهوری به همراه اولویت بندی»، «طرح های قابل مشارکت یا واگذاری به همراه الزامات آنها»، «طرحهای تعمیر و تجهیز، مستمر و کمک»، طرحهای دارای پیمانکار و غیرقابل مشارکت و واگذاری که نیاز به هزینه نگهداشت دارند» و «طرح هایی که در سال ۱۴۰۰ اعتباری به آنها اختصاص نمییابد» توسط دستگاه اجرایی دسته بندی و ضمن اعلام آن به سازمان اعتبار مورد نیاز طرحهای نیمه تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۴۰۰ میباشد را در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش بینی نمایند
انتهای پیام
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است
معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در نامهای به معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی اعلام کرد که بر اساس قانون احکام دائمی هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
به گزارش ایسنا. در متن نامه محمدهادی عبادی - معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی - به سرپرست معاونت توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی - آمده است:
عطف به مکاتبه اتاق ایران به تاریخ ١٧ اردیبهشت ١٤٠٣ با موضوع «اخذ عوارض معادل ۶۰ درصد ارزش صادراتی و عدم رعایت آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» و پیرو مکاتبه ای به تاریخ ٢٥ دی ماه ١٤٠٢ درخصوص فرایند قانونی وضع عوارض صادراتی بر کالاها، اعلام میدارد:
اولاً، به موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب١٠ بهمن ١٣٩٥، هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.»
ثانیاً، وفق تبصره اصلاحی ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ٨ تیر ١٣٩٠، «کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام میگردد.
ثالثاً، وفق ماده (۶) آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به تاریخ ٩ اردیبهشت ١٤٠٢، مقررات بدون ثبت و انتشار آنها در پایگاه مذکور لازمالاجرا نخواهد بود.
لذا، مقتضی است ضمن همکاری موثر در رعایت احکام قانونی مذکور، به قید فوریت درخصوص رفع هر گونه موانع در صادرات کالاها بدون طی فرایند قانونی اقدام کنید.
انتهای پیام